جمشید شارمهد با حکمی قاطع محکوم به اعدام شد
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۳۱۰۴۲
به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا، مسعود ستایشی در بیستمین نشست خبری قوه قضائیه با اصحاب رسانه با گرامی‌داشت ایام و اعیاد شعبانیه گفت: تشکیل نظام اسلامی نشان از همین آمادگی است که زلزله کوبنده بر کاخ‌های مستکبرین عالم انداخت.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: سربازان گمنام امام زمان (عج) بدون چشم داشت حافظ امنیت و اقتدار ملی و مقابله کننده با دسیسه‌ها و توطئه‌های دشمنان این مرز و بوم هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در خصوص پرونده جمشید شارمهد اظهار کرد: بر اساس دادنامه بدوی صادره از ناحیه مرجع صالح، جمشید شارمهد به اعدام محکوم شد. لازم است بار دیگر از اقدام مقتدرانه سربازان گمنام امام زمان (عج) در بازداشت سرکرده یکی از تروریست‌ترین و جنایتکارترین آحاد بشر تشکر و قدردانی می‌کنم که کار بسیار ارزشمند و تخصصی بود.
ستایشی اظهار کرد: جمشید شارمهد که با اهتمام ویژه ضابطین خاص و اهتمام دستگاه قضا در دادگاه صالح بدوی با حکمی قاطع محکوم به اعدام شد، به اعتراف خود و با توجه به اسناد غیرقابل تردید با راه اندازی یک گروهک تروریستی وابسته به سرویس‌های امنیتی امریکایی، انگلیسی و آلمانی در ده‌ها پروژه ضدامنیتی به نحوه عاملیت، طراحی و هدایت دست داشته که برخی از آن‌ها نظیر به خاک و خون کشیدن ده‌ها نفر در حسینیه رهروان شیراز اجرایی ساخته است.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: اقدامات ضدامنیتی دیگر این فرد با اشراف امنیتی و اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان ناکام ماند. مستند به اعتراف و اقاریر صریح وی نه تنها زنان کودکان و مردان بی گناه را مورد اهداف تروریستی قرار داده بلکه برای وی مطلقاً مهم نبوده و عامدانه و آگاهانه در صدد افزایش قربانیان بوده است.
**تروریست‌های رسانه‌ای با بی شرمی و وقاحت از شارمهد که این عنصر جنایتکار بود، حمایت می‌کنند
وی گفت: در کنار اقدامات کور تروریستی اهداف امنیتی، اقتصادی و اجتماعی مورد هدف وی قرار داشته است. امروز تروریست‌های رسانه‌ای با بی شرمی و وقاحت از این عنصر جنایتکار حمایت می‌کنند و مدعیان حقوق بشر، مدعی زن زندگی و آزادی انسان‌ها هستند، اما با کدام قاعده انسانی، عقلی و بین المللی ده‌ها کودک زن و مرد مظلوم به خاک و خون کشیده شده‌اند.
ستایشی در ادامه تصریح کرد: با اهتمام مجدانه و تدبیر هوشمندانه که بر اساس برنامه ریزی دقیقی که صورت پذیرفت، خوشبختانه حوزه انبار‌های اموال تملیکی، گمرکات و بنادر یکی پس لژ دیگری بر اساس همان مؤلفه‌ها در حال تعیین تکلیف قانونی و ضابطه‌مند است.
** همه کالا‌های موجود در انبار‌های اموال تملیکی و گمرکات تعیین تکلیف قانونی شدند
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: با اهتمام ویژه ریاست قوه قضائیه و همکاران موضوع نابه سامانی‌های غیرقابل توجیه و پذیرش در انبار‌های اموال تملیکی پس از چند سال کار اکنون به مرحله نهایی و ساماندهی شده و حتی در برخی استانها همچون استان شهیدپرور بوشهر که در طول هفت ماهه گذشته از وضعیت نامطلوبی برخوردار بوده اکنون همه کالا‌های موجود در انبار‌های اموال تملیکی و گمرکات تعیین تکلیف قانونی شدند.
وی ادامه داد: در خصوص تعیین تکلیف کانتینر‌های کالا در گمرکات، خودرو‌های سبک، سنگین و ماشین آلات اقدامات زیادی صورت گرفته و تمامی موارد تعیین تکلیف شدند.
ستایشی خاطرنشان کرد: درآمد اموال تملیکی در استان بوشهر سه هزار میلیارد تومان بود و در گمرکات نیز حدود شش هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در آمد داشته است.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: جمشید شارمهد حکم اعدام سخنگوی قوه قضائیه انبار های اموال تملیکی جمشید شارمهد تعیین تکلیف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۳۱۰۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۴۵ پرونده امور اراضی استان تهران تعیین تکلیف شد
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران با تشریح جزئیات بررسی پرونده‌های امور اراضی در این استان گفت: طی برگزاری کمیسیون، ۴۵ پرونده تعیین تکلیف شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از تهران، میرمحمد غراوی در تشریح جزئیات برگزاری اولین جلسه کمیسیون تبصره یک ماده یک امور اراضی استان تهران که با حضور مدیران کل سازمان‌های جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، حفاظت محیط زیست و امور اراضی استان تهران و سایر اعضا برگزار شد، اظهار کرد: در این جلسه ۴۵ پرونده مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار گرفت.
وی افزود: پرونده‌های بررسی شده مربوط به درخواست تغییر کاربری اراضی کشاورزی در ۱۶ شهرستان استان تهران بود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران عنوان کرد: پس از بررسی و تبادل نظر در خصوص پرونده‌های مذکور که مربوط به حوزه اجرای زیرساخت‌های بخش کشاورزی و غیر کشاورزی بود، آرا مربوط به هر پرونده صادر شد.
طبق تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رؤسای سازمان جهاد کشاورزی، امور اراضی، مسکن و شهرسازی، حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استانداری است که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی آن استان تشکیل می‌شود.
منبع: فارس
کد خبر 750442
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟